سياسة مكافحة التمييز المؤسسية

رقم السياسة

MU-POL-004

الإصدار

1.0

تاريخ الإصدار

يناير 2025

تاريخ المراجعة

يناير 2027

مالك السياسة

إدارة الجامعة

النطاق

جميع العاملين والطلاب

أولًا: الغرض والأهداف

تلتزم جامعة ميدأوشن بتوفير بيئة أكاديمية ومهنية تسودها المساواة والاحترام وتُكفَل فيها كرامة كل فرد. وتُجسّد هذه السياسة حظر التمييز في كافة صوره وسياقاته داخل المجتمع الجامعي الرقمي والمادي.

ثانيًا: النطاق

  • العلاقات بين الموظفين (التدريسيين والإداريين والتقنيين).
  • علاقات الطلاب فيما بينهم وعلاقاتهم مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
  • التعاملات مع الموردين والشركاء والزوار.
  • جميع الفضاءات الرقمية: منصات التعلم الإلكتروني، نظام LMS، قنوات التواصل المؤسسي، الاجتماعات المرئية.

ثالثًا: التعريفات

  • التمييز المباشر: معاملة شخص معاملة أدنى بسبب خاصية محمية.
  • التمييز غير المباشر: تطبيق سياسة أو ممارسة تبدو محايدة ظاهريًا لكنها تضع مجموعة بعينها في موضع أدنى.
  • الخصائص المحمية: الجنس، الدين، العرق، الجنسية، الإعاقة، العمر، الحالة الاجتماعية، التوجه اللغوي.

رابعًا: البنود الجوهرية للسياسة

  • يُحظر أي شكل من أشكال التمييز في بيئات العمل الرقمية والمادية كافة.
  • تلتزم الجامعة بإجراءات منصفة وشفافة في التعيين والتقييم والترقية تستند حصرًا إلى الكفاءة والأداء.
  • تُراعى في تصميم المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية مبادئ التنوع والشمول الثقافي.
  • تُدرَّب الكوادر الإدارية دوريًا على مبادئ التنوع والشمول ومناهضة التمييز.
  • تُتاح قنوات واضحة وآمنة للإبلاغ عن حوادث التمييز مع ضمان الحماية من الانتقام.

خامسًا: التمييز في البيئة الرقمية

نظرًا لطبيعة الجامعة الإلكترونية الكاملة، تُعتمَد آليات متخصصة:

  • تطبيق مبادئ التصميم الشامل في جميع المنصات الرقمية.
  • مراقبة التفاعلات في الفضاءات الافتراضية وضمان سلامة التواصل ولياقته.
  • اتخاذ إجراءات فورية حيال أي محتوى أو سلوك تمييزي عبر الوسائل الإلكترونية.

سادسًا: إجراءات تقديم الشكاوى

  • تُقدَّم الشكاوى إلكترونيًا عبر بوابة الشكاوى الموحّدة في نظام إدارة الجامعة.
  • تُحال الشكوى إلى لجنة مكافحة التمييز للمراجعة خلال (7) أيام عمل.
  • تُفصَل الشكاوى في غضون (30) يوم عمل مع ضمان سرية الإجراءات وحماية المُبلِّغين.

سابعًا: المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه السياسة سنويًا بالتوافق مع متطلبات هيئات الاعتماد الدولي وأفضل الممارسات في مجال التنوع والشمول.