سياسة مكافحة التحرش المؤسسية
رقم السياسة |
MU-POL-006 |
الإصدار |
1.0 |
تاريخ الإصدار |
يناير 2025 |
تاريخ المراجعة |
يناير 2027 |
مالك السياسة |
إدارة الجامعة |
النطاق |
جميع العاملين والطلاب |
أولًا: الغرض والأهداف
تُعلن جامعة ميدأوشن عن رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التحرش في بيئتها التعليمية والمهنية، وتهدف هذه السياسة إلى تعريف التحرش بمختلف صوره في السياق الرقمي، وإرساء إجراءات واضحة للإبلاغ والتحقيق والمعالجة.
ثانيًا: النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع أشكال التحرش في:
- منصات التعلم الإلكتروني ومجموعات الدراسة الافتراضية.
- قنوات التواصل المؤسسي (البريد الإلكتروني، الرسائل الفورية، الاجتماعات المرئية).
- وسائل التواصل الاجتماعي عند ارتباط المحتوى بالسياق الجامعي.
- أي فضاء رقمي أو مادي يمثّل الجامعة أو يُدار باسمها.
ثالثًا: التعريفات
- التحرش: أي سلوك غير مرغوب فيه يستهدف شخصًا ويُؤدي إلى خلق بيئة مرهقة أو مهينة أو عدائية.
- التحرش الجنسي: أي تواصل جسدي أو لفظي أو إلكتروني ذو طابع جنسي غير مرغوب فيه.
- التنمر الإلكتروني: توجيه الإيذاء عبر الوسائل الرقمية بصورة متكررة ومتعمدة.
- التحرش اللفظي/ الرقمي: تعليقات جارحة أو نكات تستهدف هوية شخص أو خاصية محمية لديه.
رابعًا: البنود الجوهرية للسياسة
- التحرش بكل صوره محظور حظرًا قاطعًا ويُعدّ انتهاكًا صريحًا لمبادئ السلوك المهني والأكاديمي.
- تلتزم الجامعة بالتحقيق في جميع البلاغات بجدية وسرية تامة وفي مواعيد محددة.
- تُكفَل الحماية التامة لكل من يُبلّغ بحسن نية عن واقعة تحرش من أي شكل من أشكال الانتقام.
خامسًا: آليات الحماية الرقمية
نظرًا لكون الجامعة إلكترونية الطابع بالكامل، تُطبَّق آليات متخصصة:
- إلزام جميع المستخدمين بالتقيد بوثيقة قواعد السلوك الرقمي.
- تفعيل أدوات إدارة الفضاءات الافتراضية لضمان التواصل اللائق في الفصول الإلكترونية.
- توثيق محادثات التعلم الإلكتروني وفق إجراءات الخصوصية لاستخدامها مرجعًا في التحقيقات عند الاقتضاء.
سادسًا: إجراءات الإبلاغ والتحقيق
الإبلاغ
- يُقدَّم البلاغ إلكترونيًا عبر نظام البلاغات الموحّد في بوابة الجامعة مع توثيق الأدلة.
- يمكن التقديم المجهول الهوية في الحالات المبررة.
- تُستقبل الشكاوى عبر قنوات آمنة ومستقلة.
التحقيق
- تُشكَّل لجنة تحقيق مستقلة خلال (5) أيام عمل من تسلُّم البلاغ.
- تُكمَل التحقيقات في غضون (30) يوم عمل مع إمكانية التمديد عند الضرورة.
- يُبلَّغ الطرفان بنتيجة التحقيق ومبررات القرار.
- التحقيق في الوقائع بدقة، واعتماد منهجية «الأسئلة الخمسة: لماذا؟» للبحث في الجذور التنظيمية التي قد تكون أسهمت في وقوع السلوك، مثل غياب الرقابة على بعض المنصات.
العقوبات
- تتدرج العقوبات من الإنذار الكتابي وصولًا إلى الفصل حسب جسامة الانتهاك وتكراره.
- تُحال الوقائع الجسيمة إلى الجهات القانونية المختصة عند الاقتضاء.
سابعًا: المراجعة والتحديث
تُراجَع هذه السياسة سنويًا مع مراعاة التغذية الراجعة من الحالات المبلَّغ عنها.
