سياسة التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين والتشاور معهم

رقم السياسة

MU-POL-010

الإصدار

1.0

تاريخ الإصدار

يناير 2025

تاريخ المراجعة

يناير 2027

مالك السياسة

 

مكتب الشراكات والعلاقات المؤسسية

النطاق

جميع العاملين والطلاب

 

أولًا: الغرض والأهداف

تؤمن جامعة ميدأوشن بأن الانفتاح على محيطها المؤسسي شرط لازم لتحقيق رسالتها الأكاديمية والمجتمعية. وتُرسي هذه السياسة إطارًا منظمًا وشفافًا لتحديد أصحاب المصلحة الخارجيين وبناء شراكات فعالة معهم.

ثانيًا: تصنيف أصحاب المصلحة الخارجيين

الجهات الحكومية والتنظيمية:

  • وزارة التعليم العالي بجمهورية جزر القمر (الجهة المرخِّصة للجامعة).
  • هيئات الاعتماد الأكاديمي الوطنية والدولية.
  • وزارات التعليم في دول منطقة MENA التي تخدمها الجامعة.
  • الجهات التنظيمية المعنية بسوق العمل والتوظيف.

المؤسسات الأكاديمية:

  • الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الشريكة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
  • الاتحادات والشبكات الجامعية الإقليمية.
  • هيئات التصنيف الجامعي الدولية (Qs- THE) وغيرها.

 

 المجتمع المدني والقطاع الخاص:

  • منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في التعليم والتنمية.
  • شركاء التوظيف وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص.
  • جمعيات الصناعة والمهن في تخصصات الجامعة.

الخريجون والمجتمع الطلابي:

  • رابطة خريجي جامعة ميدأوشن.
  • ممثلو الطلاب الحاليين والمجلس الطلابي.

ثالثًا: آليات التواصل والتشاور

مع الجهات الحكومية:

  • تقديم التقارير الدورية المطلوبة في المواعيد المحددة.
  • تعيين مسؤول ارتباط رسمي لكل جهة تنظيمية رئيسية.
  • المشاركة الفعالة في استشارات السياسات التعليمية الإقليمية.

مع الخريجين:

  • بناء وتحديث قاعدة بيانات الخريجين وربطها بالبوابة الإلكترونية.
  • تنظيم ملتقيات ولقاءات خريجين إلكترونية دورية.
  • إجراء استطلاعات رأي دورية لرصد مسارات التوظيف وتوظيف نتائجها في تطوير البرامج.

مع القطاع الخاص والمجتمع المدني:

  • إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل.
  • إقامة مجالس استشارية لكل كلية تضم ممثلين من القطاع الخاص.
  • تنظيم منتديات إلكترونية دورية لمناقشة التوجهات المهنية والصناعية.

رابعًا: مبادئ التواصل

  • الشفافية: مشاركة المعلومات الجوهرية مع أصحاب المصلحة وفق حدود السرية المؤسسية.
  • الانتظام: الالتزام بجداول زمنية محددة مسبقًا للتواصل والتشاور.
  • التوثيق: توثيق جميع اجتماعات التشاور والقرارات المتخذة بناءً عليها.
  • التغذية الراجعة: إعلام أصحاب المصلحة بالإجراءات المتخذة استجابةً لمدخلاتهم.

خامسًا: المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه السياسة كل عامين في ضوء متطلبات هيئات الاعتماد الدولية ومستجدات البيئة الخارجية.