سياسة معالجة وإعادة استخدام المياه

رقم السياسة MU-POL-017 الإصدار 1.0
تاريخ الإصدار يناير 2025 تاريخ المراجعة يناير 2027
مالك السياسة إدارة الجامعة النطاق جميع العاملين والطلاب

أولًا: الغرض والأهداف

تلتزم الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المياه، وتشجيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها كلما أمكن، بهدف تقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية. وتشمل هذه السياسة دعم الممارسات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، ومنع التلوث، وتشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة والأنظمة ذات العلاقة.

ثانيًا: النطاق

تنطبق هذه السياسة على:

  • جميع مباني ومرافق الحرم الجامعي.
  • الفعاليات والتجمعات والندوات الحضورية.
  • حفلات التخرج والمؤتمرات.

ثالثًا: التعريفات

  • إعادة استخدام المياه: هي عملية معالجة المياه بعد استخدامها الأول، بهدف إعادة استخدامها في أغراض مناسبة وفقًا لمعايير الصحة والسلامة والأنظمة البيئية المعمول بها.

رابعًا: البنود الجوهرية للسياسة

  • تقليل الأثر البيئي من خلال معالجة فعالة للمياه العادمة.
  • ضمان جودة المياه المعالجة لمنع التلوث والحفاظ على البيئة.
  • زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الحرم الجامعي.
  • في حالة الفعاليات والمؤتمرات الخارجية يتم مراعاة اختيار الأماكن التي لديها معايير الحفاظ على المياه.

خامسًا: التوافق مع بيئة التعلم الرقمي

نظرًا لاعتماد الجامعة على نظام التعليم الإلكتروني، تُطبَّق الآليات التالية:

  • تنفيذ حملات توعوية بين الطلبة والموظفين حول معالجة المياه وإعادة استخدامها.
  • حث الطلاب والموظفين على الحفاظ على المياه وفهم آليات معالجتها.
  • زيادة وعي الطلاب والموظفين بكيفية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في طرق معالجة المياه.

سادسًا: الإجراءات المرتبطة

  • إجراء معالجة المياه العادمة.
  • إجراء الوقاية من تلوث المياه.
  • إجراء إعادة استخدام المياه.

سابعًا: مؤشرات الأداء

  • نسبة المياه المعالجة من إجمالي المياه العادمة.
  • عدد الحوادث المتعلقة بتلوث المياه.
  • نسبة إعادة استخدام المياه من إجمالي استهلاك المياه.

ثامنًا: المراجعة والتحديث

تُراجع هذه السياسة مرة واحدة سنويًا أو عند الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤشرات الأداء، والتشريعات ذات الصلة، والتغذية الراجعة من الإدارات والجهات ذات العلاقة.